جواب ما : مراد شما از اين مستصحب يعنى صحت چيست ؟ آيا مستصحب شما صحت كل و مجموع است ؟ اگر اين باشد كه استصحاب باطل است زيرا فرض بحث ما در جائى است كه در اثناء عبادت مكلف دچار شك در صحت گرديده و هنوز مجموعى در ميان نيست آنگاه چگونه ممكن است كه پيش از تحقّق موصوف و معروض و موضوع يعنى مجموع ، وصف و عرض و حكم يعنى صحت تحقّق يابد ؟ انّ هذا لمحال بالبداهة بالبداهة و لذا احدى نگفته كه منظور استصحاب صحت مجموع باشد . و اگر مرادتان استصحاب صحت اجزاء سابقه است يعنى مىخواهيد بگوئيد كه اجزاء سابق بر اين امر عارضى قطعا صحيحا انجام گرفت ولى پس از حدوث اين حادثه در بقاء صحت آن اجزاء ترديد پيدا مىكنيم و جاى استصحاب است . خواهيم گفت صحت اجزاء سابقه به هريك از معانى گوناگون صحت چه قبل از اين امر حادث و چه پس از آن جاى ترديد نيست تا استصحاب جارى شود بلكه صحت آنها مقطوع فيها است و در استصحاب شك لا حق در بقاء لازم است و گرنه جارى نمىشود . بيان مطلب : صحت اجزاء سابقه يا به معناى موافقت و مطابقت آنها است با امر صادره به آن جزء [ كه همان امر ضمنى و تبعى باشد يعنى به تبع امر به كل به يكايك اجزاء هم امرى تعلّق مىگيرد از قبيل كبّر ، اقرأ ، اركع ، اسجد و . . . ] يعنى هر جزئى را برطبق امر خودش صحيحا انجام دادن و يا به معناى ترتّب اثر است . يعنى وقتى مىگوئيم فلان عمل صحيح است منظور آنست كه آن اثر مقصود و مطلوب مولى بر اين عمل مترتب مىشود و غرض حاصل مىگردد [ و يا به معناى عدم الإعادة است كه مرحوم آشتيانى طرح فرموده ]